Facts About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Revealed
Facts About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Revealed
Blog Article
كما قد تشمل قضايا الأسرة الصحية والتنظيمية، وتقتصر هذه القضايا عادةً على الحالات المرضية لأحد الأسرة وكيفية الاهتمام بها، بالإضافة إلى تخصيص المهام اليومية وتوزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
تفسير حلم الجمل في المنام وعلاقته بتحمل الكثير من الصعوبات
أما عن تشكيل محاكم الأحوال الشخصية فقد جاء ذكره في نص المادة الواحد والعشرين والتي جاء فيها ” تؤلف محكمة الأحوال من دائرة أو أكثر وتتكون من قاضي فرد أو أكثر ،وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ، ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة ” مما يفهم من هذا النص انه يمكن تخصيص نزاعات الأحوال الشخصية بدوائر مستقلة فتكون هناك مثلا دوائر متخصصة في قضايا الإرث وأخرى في الزواج والطلاق وأخرى في الوقف وهكذا مما يحقق ذلك عدالة وسرعة أكثر في فصل القضايا وهو ما يعد من احد أهداف المشرع من إجراء التعديل الجديد لنظام القضاء بتخصيص النزاعات القضائية قدر الإمكان .
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
إلى أن صار هناك محكمة متخصصة في ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية تسمى ” محكمة الأحوال الشخصية ”
لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
تعد قضية التبني من القضايا المهمة التي يتعامل معها محكمة الأسرة، فهي تهمُّ حياة الأيتام وتحديد العلاقة القانونية بينهم وبين الآباء التبنِّيين، كما تتضمن القضية ما يتعلق بحقوقهم المالية والإجتماعية والإرثية.
تعتبر قضية الزواج من أبرز القضايا التي تلجأ إليها محكمة الأسرة، سواءً كان ذلك للطلاق أو more info للفصل بين الزوجين، أو للحصول على حقوق الميراث، وغيرها.
وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
يجب تعزيز هذه الحلول وتوفير التدريب والدعم اللازمين للمحامين الذين يعملون في هذا المجال.
Report this page